رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هیئتهای نظارت استانی با هدف تضمین و ارتقای کیفیت، به عرصه «اعتبارسنجی» و «سطح‌بندی» مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ورود می‌کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر غلامعلی منتظر در سیزدهمین نشست رؤسا و دبیران هیئتهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت که امروز (سه‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، ضمن تبریک ایام ا… دهه مبارک فجر، وظیفه اصلی وزارت علوم را شامل سه مأموریت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان، پشتیبانی، حمایت، نظارت و ارزیابی دانست.
وی افزود: این سه وظیفه حاکمیتی است و عنصر سوم؛ یعنی «نظارت و ارزیابی» با کمک ۳۱ هیئت ارزیابی استانی و شبکه‌ای متشکل از حدود یک هزار عضو هیأت علمی و صاحب‌نظر در سراسر کشور اجرایی می‌شود.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، با بیان اینکه در ۲ سال گذشته فرآیندهای نظارت با توجه به همه‌گیری بیماری کوئید ۱۹ متفاوت شده است، تصریح کرد: دور جدیدی در آستانه قرن پانزدهم هجری آغاز شده که بحث نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، «اعتبارسنجی» و «سطح‌بندی» موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در دستور کار مرکز قرار گرفته و بدیهی است این موضوع بر اساس گونه‌بندی بر پایه شاخص‌هایی است که باید در حوزه‌های ذی‌ربط ستادی تدوین و تصویب شود.
وی با اشاره به اینکه بزرگ ترین شبکه آموزش عالی کشور در مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت عتف قرار دارد، بیان کرد: تلاش ما در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آن است که همه ارکان وزارت بر اساس گزارش‌های متقن هیئتهای استانی، تصمیم گیری‌های لازم را انجام دهند.
به گفته دکتر منتظر، در بحث ارزیابی موسسات پژوهشی، فعالیت‌های مطلوبی طی یک سال و نیم گذشته صورت گرفته که آن هم حاصل زحمات هیئتهای استانی است. ورود هیئتهای نظارت استانی به بحث پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد از مباحث جدیدی است که از حدود یک سال پیش آغاز شده و اینک با تدبیر مقام عالی وزارت که توجه جدی‌تری به فناوری دارند، با قوت بیشتری پیش خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل لازم است در هیات‌های استانی موضوع نظارت و توجه به فعالیت‌های درون استان در همه جریان‌ها و زیرجریان‌های آموزش عالی و موسسات پژوهش و فناوری مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هر چه گستره نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها دقیق‌تر و علمی‌تر باشد، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها در نظام علم و فناوری نیز کامل‌تر خواهد بود.
دکتر منتظر با اشاره به آغاز دوره ششم فعالیت هیئتهای نظارت استانی، خاطرنشان کرد: نیازمند کمک اعضای هیئتهای نظارت سراسر کشور در تحقق اهداف کلان نظام نظارت و ارزیابی هستیم.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف و شبکه یکپارچه نظارت و ارزیابی استان‌ها امیدشان تعالی نظام آموزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوری است و در این مسیر تمام توان و تلاش خود را به کار خواهند گرفت.
هیئتهای نظارت و ارزیابی؛ بازوان توانمند آموزش عالی کشور
دکتر عمادی سرپرست دفتر آموزش عالی غیردولتی نیز در این نشست ضمن تبریک دهه مبارک فجر و گرامی داشت یاد شهدا و امام شهدا اظهار داشت: هیئتهای نظارت و ارزیابی در دانشگاه ها و در ستاد، بازوان توانمند آموزش عالی کشور هستند.
وی به چرخه سیاست‌گذاری در موسسات آموزش عالی در ستاد اشاره کرد و گفت: حلقه اول این چرخه، طراحی است که در ستاد و دانشگاه‌ها انجام می‌شود و سپس در حلقه دوم اجرا می شود و همچنین حلقه دیگر ارزیابی است که خطای احتمالی در طراحی و اجرای برنامه‌ها را شناسایی و اصلاح می‌کند.
دکتر عمادی تصریح کرد: باید تمام توان خود را برای اهدافی که آموزش عالی کشور از آن بهره‌مند می‌شود پیش‌بینی کنیم ولی قطعاً دارای نقص خواهد بود و این امر در حلقه دوم نمایان می شود. لذا نیازمند حلقه پایانی که «ارزیابی» می باشد، هستیم.
به گفته وی، ارزیابی هم شامل کمیت و هم شامل کیفیت خواهد شد. بنابراین نیازمند ارزیابی کمی و کیفی هستیم و مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تمام ادارات کل درون سیستم کمک می کند.
دکتر عمادی خاطرنشان کرد: زمانی ما می توانیم نواقص را برطرف کنیم که به طور واضح و روشن اطلاعات و داده‌ها را از هیئت نظارت استان‌ها و دانشگاه‌ها دریافت کرده باشیم.
سرپرست دفتر آموزش عالی غیردولتی بیان کرد: برای آنکه بتوانیم زمینه ارتقای مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، غیردولتی را فراهم آوریم، نیازمند داده‌های کمی در بازه‌های مشخص هستیم.
وی با اشاره به اینکه نظارت و ارزیابی به سیستم کمک می کند، گفت: امروزه سیستم‌های هوشمند به ما در نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت کمک می کند.
دکتر عمادی در پایان سخنان خود بر ضرورت بازنگری آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌‌ها با بهره‌گیری از خرد جمعی و نظرات کارگروه‌های تخصصی تأکید کرد.
ارزیابی، مقدمه «اعتبار سنجی»، «گونه بندی»، «سطح بندی» و «رتبه بندی» است
دکتر حجت‌اله مرادی‌پور مشاور مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در این نشست گفت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه‌های آموزش عالی، پژوهش، فنّاوری و نوآوری‌های علمی، پشتیبانی و حمایت از اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و ارزیابی مؤسسات علمی، سیاست‌ها و برنامه‌ها از جمله مأموریت های وزارت علوم هستند.
دکتر مرادی‌پور افزود: آیین‌نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ۴ رکن؛ شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، هیئتهای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت استانی عتف و دفاتر و یا واحدهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات است و در این بین هیئتهای نظارت و ارزیابی به عنوان رکن اجرایی نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف، دارای اهمیت ویژه است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پایان دوره پنجم فعالیت هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی و لزوم معرفی اعضای حقیقی و دبیر هیئتهای مذکور برای دوره ششم، به ضوابط مصرح در آئین‌نامه هیئتهای نظارت استانی در این زمینه توجه شود. از جمله ذی‌نفع نبودن اعضای حقیقی پیشنهادی در موسسات آموزش عالی غیردولتی و نداشتن هیچ‌گونه سمت اجرایی دیگر توسط دبیر پیشنهادی و به خصوص معرفی دبیر به غیر از مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه منتخب.
در ادامه دکتر رحیم صفری‌فارفار معاون مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت نیز ضمن ارائه گزارشی از ارزیابی هیئتهای نظارت در چهار سال گذشته گفت: مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت متولی ارزیابی نزدیک به ۳ هزار موسسه آموزش عالی، پژوهشی و فناوری است.
وی تصریح کرد: در راستای استقرار نظام جامع نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و پس از ابلاغ آیین‌نامه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۶، ارزیابی و بهبود عملکرد هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی در دستور کار گرفت.
دکتر صفری عامل‌های اصلی ارزیابی عملکرد را ساختار، تشکیلات و بودجه، نظارت و ارزیابی موسسات، فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی، توامندسازی، تعامل و پاسخگویی و تدوین برنامه بهبود کیفیت دانست.
وی افزود: مهمترین چالش‌های هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی در استقرار نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اختصاص بودجه ناکافی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عدم اختصاص کامل و به موقع بودجه اختصاص یافته از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عدم همکاری مناسب معاونان اداری مالی برخی از دانشگاه‌های منتخب در اختصاص کامل و به موقع اعتبارات تخصیص یافته، عدم تصویب جایگاه ساختاری دبیرخانه هیئتهای استانی در ساختار دانشگاه منتخب در برخی از هیئت‌ها و حمایت ناکافی رئیس هیئت نظارت و ارزیابی استانی از دبیرخانه هیئت است.
دکتر صفری تغییر دبیر هیئت و عدم معرفی دبیر جایگزین از طرف برخی از رؤسای هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی، کمبود نیروی انسانی (کارشناسی) در دبیرخانه هیئتهای استانی، همکاری کم اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با هیئتهای استانی به دلیل مسائل انگیزشی، کم اهمیت بودن موضوع نظارت و ارزیابی در میان برخی از اعضای هیئت علمی، از دیگر چالش‌های هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی در استقرار نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت برشمرد.
وی با بیان اینکه به طور متوسط ۱۵۰۰ بازدید نظارتی در طول سال از موسسات انجام می شود افزود: در طول ۲ سال گذشته با توجه به پاندمی بیماری کرونا این بازدیدها کمتر شده اما نظارت بر آموزش های الکترونیکی در برنامه و اولویت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت قرار گرفته است.
در ادامه این نشست برخی از روسا و دبیران هیئتهای نظارت استانی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند که گزیده‌ای از آن به شرح زیر است؛
*ضرورت تقویت بحث نظارت عملکردی
*سیاست پژوهی در حوزه آموزش عالی
* لزوم تخصیص یک ردیف بودجه مستقل
* ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی و اعضای هیئت علمی
*ایجاد یک سیستم اعتبارسنجی یا رتبه بندی درون استانی
* نظارت جدی تر بر حوزه های پژوهش و فناوری
*توجه به ساماندهی، تقلیل و کاهش حجم آموزش عالی در بخش دولتی
* ایجاد ثبات در ساختار دبیرخانه هیئت های نظارت
* تغییر و بازنگری شاخص های ارزیابی
* تقویت دسترسی به سامانه «ساعا» برای کارگروه های ارزیابی
* لزوم اصلاح هرم آموزش عالی بر اساس نیاز کشور
* تشکیل کارگروه فرهنگی در هیئت های نظارت و ارزیابی
*اضافه شدن حوزه آمایش و ساماندهی آموزش عالی به مسئولیت های واحدهای استانی